دیروز در اخبار آمده بود که یکی از آیت الله های حامی کودتا به نام مکارم شیرازی توصیه کرده است که نظام جمهوری اسلامی وزارتی تحت نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر ایجاد کند. این خبر بهانه ای شد تا به سراغ متنی که مدتی پیش نوشته بودم بروم و پس از خواندنش تصمیم گرفتم اینجا خدمت شما هم تکرار کنم، که در دوقسمت جداگانه ارائه میشود...
* * *
وقتی طالبان در افغانستان به حکومت رسیدند، یکی از اولین کارهائی که کردند ایجاد وزارت خانه ای بود تحت عنوان «وزارت نهی از منکر.»بعدها که امریکائیها تصمیم گرفتند بالاخره بساط عیش و عشرت طالبان را (به هر حال کیف میکردند، مملکتی دستشان بود و هر کاری عشقشان بود میکردند، برای من این تعریف دقیق عیش و عشرت است) برچینند و دولت کرزائی را به کار بگمارند، خیلی ها این رویا را داشتند که جامعه افغان از این رو به آن رو خواهد چرخید و اصلا الگوئی از آزادی و سیستم دموکراتیک در منطقه خواهد شد. نیازی به شرح نیست که چنین اتفاقی نمیتوانست بیافتد، و نیافتاد. اما تلخ تر از آن این که حتی بسیاری از واقعیتهای سیاه طالبانی نیز باز طلب برگشت کردند و نهایتا هم عملا برگشتند. یکی از این واقعیتها وزارت نهی از منکر بود که در قالب نهادی به نام «اداره امر به معروف و نهی از منکر» به صحنه بازگشت.
در عربستان نیز سازمانی وجود دارد به نام هیئت امر به معروف و نهی از منکر، که مسئول سیستماتیک کردن این سیاست دخالت مردم در زندگی یکدیگر میباشد. علاوه بر دخالت مستقیم در جنبه های مختلف زندگی شخصی از قبیل لباس پوشیدن، صحبت کردن (با جنس مخالف)، مشاهده کردن فیلم و گوش دادن به موسیقی دلخواه، و نوع همامیزی جنسی افراد، این نهاد همچنین مردم را نی به دخالت مستقیم در زندگی یکدیگر تشویق میکند، و به تازگی این امکان را هم برای مردم عادی به وجود آورده است که اگر دخالت انان موثر نیافتاد بتوانند از طریق سایت اینترنتی آنها گزارش فردی که نهی از منکر آنان را رد کرده است را به ان سازمان بدهند.
در ایران بعد از انقلاب اسلامی آیت الله خمینی هم علاقه داشت چنین وزارت خانه ای را برپا کند، اما موفق نشد، و به جای آن از یکطرف «کمیته های انقلاب اسلامی» به وجود آمد، که وظیفه اصلی شان اجرائی کردن نهی از منکر تحت عنوان حراست از انقلاب اسلامي و حفاظت از جان و مال و ناموس مردم تعریف شده بود، و از طرف دیگر هم «وزارت ارشاد اسلامی» درست شد، که خوشبختانه بر خلاف اسم دهشتناکش، شتر گاو پلنگی بیش نبود که از ادغام چند وزارت خانه و سازمان قبلی، از قبیل فرهنگ و هنر و اطلاعات و جهانگردی و غیره به وجود آمده بود و نهایتا هم اسمش شد «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، و توجهش هم بیشتر روی مسائل فرهنگی و توریسم و از این قبیل متمرکز شد.
در سالهای پس از آیت الله خمینی چند بار نیز افراد مختلفی به بهانه های متفاوتی تلاش کردند تا تفکر نهی از منکری را به صورتی «ناب» تر از قالبهائی مثل نیروی انتظامی یا حتی بسیج مستضعفین به جامعه تزریق کنند، که یکی از آخرین نمونه های آن تلاش احمدی نژاد برای ایجاد سازمانی تحت نام نهی از منکر و امر به معروف بود، اما به فال نیک باید گرفت این حقیقت را که چنین پروژه ای هرگز به واقعیت نپیوست، و وزارت خانه ای با وظیفهٔ نهی از منکر هرگز در ایران وجود خارجی پیدا نکرد.موضوعی که دوست دارم اینجا مطرح کنم اینست که تناقضی بنیادین بین مدرنیته و فلسفه «امر به معروف و نهی از منکر» وجود دارد که بایستی از نزدیک مورد مداقه هر کسی که علاقه ای به سئوال جامعه ایرانی و گذار آن به دموکراسی دارد قرار بگیرد.
یکی از پدیده هائی که تاریخ دانان و جامعه شناسان به وضوح نشان داده اند از نشانه های گذار یک جامعه از ساختار اجتماعی «پیشامدرن» به ساختار اجتماعی «مدرن» میباشد، تغییر در نوع تعابیر ذهنی و عملی است که آن جامعه از مفهوم «فرد» و فردیت اعضای خود ارائه میدهد. به عبارت دقیقتر، یکی از نشانه های غیر قابل اشتباه ورود جامعه ای به ذهنیت مدرن ورود جدی و عملی مفاهیمی همچون «فردیت» و «حریم خصوصی» به حوزه های مختلف زندگی روزمره آن اجتماع، از جنبه های قانونی و عرفی گرفته تا رفتارهای اجتماعی و اقتصادی و حتی حالات روانی افراد آن، میباشد.
به عبارت دیگر، زمانی که ماتریس منطقی که زیربنای مدل قانونی و عرفی جامعه ای را تشکیل میدهد بر پایه عدم تفکیک عمیق افراد و حدود آنان از یکدیگر بنا شده باشد، طبیعتا هنجارهای جمعی و رفتارهای اجتماعی که طبق آن هنجارها مجوز قانونی یا عرفی برای بروز میابند رفتارهائی هستند که با چنان منطقی همخوانی دارند، و رفتارهائی که توسط آن سیستم توصیه و حتی «الزام» میگردند رفتارهائی هستند که به صرف وجود خود آن منطق را تقویت و تعمیم میبخشند.
تناقض آشکاری که اشاره شد بین تفکر مدرن و فلسفه امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد را میتوان دقیقا بر همین محور تعریف و تعیین «حریم خصوصی افراد» تشخیص داد. یک واقعیت ساده ای که این تناقض را روشن میکند از این قرار است که فلسفه «امر به معروف و نهی از منکر» مبتنی بر ساختار اجتماعی کهن و تعبیری از «فردیت» شخص است که در آن مرزهای شخصی بین افرادی که اعضای یک جامعه میباشند قابل تفکیک به معنای واقعی محسوب نمیگردند.
به عبارت دیگر، محدوده خصوصی و شخصی فرد در چنین ساختاری اجتماعی دارای هیچگونه «حرمت» خاص نمیباشد، و در واقع هر «فرد» نه تنها در ارتباط با دیگر «افراد» از فردیت خود عاری است، بلکه در قبال سیستم قدرتی که زمام امور آن جامعه را در دست دارد نیز دارای هیچ «هویت» یا «فردیت» جدا و قابل دفاعی نمیباشد. در واقع این عدم تفکیک فرد از افراد و از «حکومت» میتواند تا حدی عمیق باشد که فرد و زندگی فردی او در هر لحظه جزء و مربوط به قدرت باشد، یا به عبارت دیگر، حتی شخصی ترین جنبه های زندگی فردی نیز میتوانند محل دخالت و تظاهر خواسته های حکومت، و به عبارت دیگر، «سیاسی» باشند.یکی دیگر از مشخصات این دسته جوامع، که بنیانا در ارتباط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر میباشد، آنست که سه عنصر «فرد» ، «اجتماع» و «حکومت» هنوز در ترکیب دست نخورده ابتدائی یا «ارگانیک» خود، از یکدیگر سوا نشده اند و در هم فرو خفته اند. این همین مشخصه است مثلا، که موجب میشود یک فرد بتواند در آن واحد خود را در معرض رسوخ و دخالت کامل «حکومت» در تمام جنبه های زندگی خود ببیند، و در عین حال خود نیز به عنوان چشمی در انتهای یک «شاخک اجرائی» از همان سیستم قدرت به عنوان ابزار اساسی رسوخ قدرت به حریم خصوصی دیگران (در شکل نهی از منکر یا امر به معروف) عمل کند.
یکی از پیامد های مستقیم تفکیک صریح بین فرد، اجتماع، و حکومت در جامعه ای با ساختار «مدرن»، ظهور اجتناب ناپذیر نیاز به تفکیک های ساختاری در بدنه سیستم قدرت میباشد، پدیده ای که به روشنی در تاریخ تکاملی حکومت های دموکراتیک غربی تحت عنوان پدیدهٔ «تفکیک قوا» قابل مشاهده است. در متن ماده شانزدهم اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در قرن هجدهم در فرانسه نوشته شده، آمده است: «در جامعه ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا بر قرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد.»
اگرچه موضوع تفکیک قوا به عنوان تجلی اجتماعی و سیاسی سیر تکاملی فردیت در یک جامعه رابطه ای مستقیم واساسی با موضوع بحث ما یعنی تناقض بنیانی پدیده نهی از منکر با مدرنیته دارد، اما اجازه بدهید تا این بحث را در جای دیگری دنبال کنیم، با این امید که متن حاضر لااقل تا حدی موفق به بیان این نکته شده باشد که لازمه اساسی برای وجود پدیدهٔ نهی از منکر در جامعه، برقرار بودن هنجار های خاصی است که بر پایه عدم تفکیک فرد از جمع شکل گرفته باشند.
از سوی دیگر اما، این نکته نیز قابل تامل است که چنین هنجارهائی در جوامعی همچون افغانستان یا عربستان تا جائی برقرار و قدرتمند بوده اند که به وجود آمدن وزارت خانه های رسمی دولتی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر را باعث شده اند، در حالی که به نظر میرسد جامعه ایران حتی پس از انقلاب اسلامی نیز پذیرای رسمی شدن چنین ساختاری نبوده است. امیدوارم تا در بحث بعدی با پرداختن به تاریخچه مفهوم «فردیت» از یک سو، و تجلی آن در شکل گیری سیستمهای اجتماعی و قانونی کشور ایران (همچون تاریخچه پدید آمدن قانون اساسی) از سوی دیگر، به بررسی این نکته برسیم که چگونه است که بر خلاف جامعه هائی همچون افغانستان یا عربستان، جامعه ایرانی حتی پس از انقلاب اسلامی و حتی تحت حکومتی به نام جمهوری اسلامی نیز پذیرای نهادینه و قانونی شدن پدیده نهی از منکر نگردیده است.قسمت دوم این بحث را میتوانید اینجا بخوانید
.
0 نظرات:
ارسال یک نظر