۱۳۹۰ تیر ۱۴, سه‌شنبه

وضع عریان « اختلاط قوا» در کشور صاحب مرده ما: اعلام شرایط شرکت سیاستمداران در انتخابات توسط رئیس سپاه!


یکی از ابتدائی ترین شرایط لازم برای برقراری حکومت «قانون» و نهایتا رسیدن به یک سیستم مردم سالارانه مسئله ای است که به نام «تفکیک قوا» شناخته میشود. اینجا قصد ورود به جزئیات ندارم، بگذریم که فکر نمیکنم خواننده های این وبلاگ نیازی به توضیح داشته باشند، پس همینقدر بگویم که مثلا در متن ماده شانزدهم اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در قرن هجدهم در فرانسه نوشته شده، آمده است: «در جامعه­ ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا بر قرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد،» و دوستان علاقه مند را ارجاع میدهم به متنی که چند سال پیش در مورد تفکیک قوا نوشته بودم.

اما میخواستم یک نکته را اشاره کنم، و آن وضعیت اسف باری است که کشورمان در حال حاضر از لحاظ سیستم حکومتی دچار آن شده است، که آرام آرام سوق کرده است (و رسیده است) به یکی از خطرناک ترین و اندوه آور ترین سیستم های شناخته شده در تاریخ کشورهای جهان سوم، یعنی مدل حکومتی دیکتاتوری نظامی، یا مدلی که اغلب به نام اسپانیائی آن یعنی «خونتا - Junta» شناخته میشود. اجازه بدهید به این مبحث بسیار اساسی هم فعلا وارد نشوم، و برگردم به چیزی که موجب شد این مطلب را بنویسم، یعنی حرفهای امروز محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، که شرایط اجازه ورود اصلاح طلبان به انتخابات آینده را توضیح داده بود (مثلا اینجا).

اما چیزی که بیشتر از همه درد آور است این است که اگرچه «محتوای» حرفهای جعفری مورد توجه فراوان رسانه ای قرار گرفته است، تا این لحظه که خدمتتان مینویسم هیچ کدام، هیچ کدام از اینهمه وب سایتها و منابع خبری مختلف در داخل و خارج از کشور که به گزارش و تجزیه و تحلیل این حرفهای جعفری پرداخته اند به این نکته نپرداخته اند که چرا و چگونه است که در یک کشور هفتاد هشتاد میلیونی با یک سیستم سیاسی گسترده و ظاهرا «قانونی» یک فرمانده نظامی است که شرایط حضور در رقابتهای سیاسی و انتخاباتی را به رسانه ها اعلام میکند؟

این وضع آنچنان «عادی» شده است که حتی خبرگزاری بی بی سی، که به سخنگویی از انگلستان، مهد ظهور حکومت قانون و اولین قانون اساسی دنیا (
مگنا کارتا) مینویسد، و حتی تیتر خبرش هم این است که، «فرمانده سپاه شرط فعالیت سیاسی خاتمی را اعلام کرد،» نه تنها کوچکترین اشاره ای به غیر قانونی بودن این حرکت نمیکند، بلکه حتی به عجیب یا غیر معمول بودن این وضعیت هم اشاره ای نکرده است.

هرچقدر عدم حکمرانی قانون در کشورمان دردناک و غم انگیز است، اما این که چه خود مردم ما و چه آنهائی که فلاکتشان را به نظاره نشسته اند این وضعیت را عادی و بینیاز از «سئوال» میبینند بارها و بارها دردناک تر و غم انگیز تر است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر